حضانة الاطفال.. مشكلة يصنعها الزوجان ويدفع "فاتورتها&qu

متالق عدد الرسائل : 125 تاريخ التسجيل : 21/09/2007

الطفل هو الحلقة الاضعف في عملية الطلاق بين الازواج حيث يقع تحت تاثير التجاذب بين الزوج والزوجة وكلاهما يبحث عن الفوز بحضانته ونصيحة للابوين الا يستغلا الصغار في صفقة الطلاق كوسيلة ضغط او مساومة ويلعبان بعواطفهم من اجل تحقبق مصالحهما الخاصة على حساب الاطفال. وبما ان الطلاق اصبح امرا شائعا في المجتمع فان الخلافات حول الحضانة اصبحت اكثر صعوبة من الطلاق نفسه لان صك الابوة والامومة يبقى دائما اقوى من الزواج وكما ان الطلاق يفسخ العقد بين الزوج والزوجة فالحضانة تفسخ صك الابوة. ولهذا تحتاج حضانة الطفل الى اتفاقات بين المطلقين وبمساعدة المحكمة للوصول الى هدف رئيس وهو التوصل الى ما فيه مصلحة الطفل.

عدم الاهلية
التقينا المحامي (حسن علي محمد) وسالناه متى تحكم المحكمة بالحضانة لصالح الام او الاب فاجاب:حضانة الطفل هي للام عرفا وشرعا وقانونا الا اذا اثبت الزوج للمحكمة عدم اهلية الزوجة للقيام بحضانة الاطفال اي ان تكون الام ذات سمعة سيئة او مهملة وغير قادرة على تربية الاطفال تربية صحيحة. اما بالنسبة للنفقة فالاب يتحمل نفقة الحضانة سواء كانت الام تعمل او لاتعمل لانه شرعا وقانونا تكون نفقة الام واولادها على الاب حتى اعتماد الاولاد على انفسهم ونفقة الحضانة غير النفقة الاصلية حيث يحق للزوجة المطالبة بنفقة الحضانة بالاضافة الى النفقة الاصلية اي ان الام تاخذ نفقة حضانة زائد اجرة حضانة تسقط بعد عشرة سنوات. والنفقة تقدر من قبل خبير او عدد من الخبراء تقوم بتعيينهم المحكمة حسب موارد الاب المالية اما اذا اعترضت الزوجة على النفقة وانها لاتكفي لسد حاجة الاطفال فان المحكمة تحيل القضية الى ثلاثة خبراء لتقدير النفقة اما اذا استمر الاعتراض على النفقة من قبل الزوجة فقد يصل عدد الخبراء الى (11) خبيراً حتى تتوصل المحكمة الى النفقة التي ترضي الزوجة والزوج وهي تعتمد على قناعة المحكمة وتقرير الخبراء وفي كثير من الاحيان يلجا الزوج الى عدم الافصاح عن امكانياته المادية وبالنسبة للزوج الموظف فلا يجوز استقطاع النفقة اكثر من خمس الراتب الكلي
تسقط نفقة الزوجة عن الزوج بعد انتهاء عدة الطلاق وهي ثلاثة اشهر وعشرة ايام.ويصدر قرار المحكمة باحتساب نفقة للزوجة سواء لها اولاد اوبدون اولاد والقرار قابل للتمييز بمحكمة التمييز خلال عشرة ايام من اليوم التالي لصدور قرار محكمة الاحوال الشخصية وقرار محكمة التمييز اما يكون بنقض قرار محكمة الاحوال الشخصية او المصادقة على قرار المحكمة بالنسبة للذين يعتنقون الدين الاسلامي.اما بالنسبة لمعتنقين الديانة المسيحية فالمطالبة بالنفقة او اي قضية احوال شخصية تكون عند قاضي المواد الشخصية (الذي يكون عادة قاضي محكمة البداءة في نفس الوقت).
ويضيف المحامي حسن قائلا:
يصبح الاولاد مستقلين يعد سن الثامنة عشرحيث يخير الولد بين امه وابيه الا في حالات مثلا زواج الام من شخص اخر فبامكان زوجها الاول المطالبة بالاولاد او ان الاب يشتكي بان الام غير قائمة بواجباتها تجاه الاولاد وقد يكسب الزوج القضية بضم الاولاد اما في حالة وفاة الام فتذهب الحضانة للجد والجدة من جهة الأم اذا وافق الزوج على ذلك.
الحضانة والنفقة
بعد ذلك التقينا المحامي سلمان جابر عبدالله وسالناه عن كيفية تغيير حقوق الحضانة فاجاب قائلا: الحضانة و النفقة وحتى نفقة الام ممكن ان تتغير فمثلا اذا طرأ اختلاف على موارد الاب كالزيادة يمكن للزوجة ان تلجا للمحكمة للمطالبة بزيادة النفقة سواء لها او لاولادها وحتى ان لم تكن الزوجة مطلقة او تم التفريق بينها وبين زوجها فمن حقها اقامة دعوى للمطالبة بالنفقة ويتم تسليم النفقة شهريا بموجب اقساط منظمة يتم تسليمها الى دائرة التنفيذ من قبل الاب ومن ثم تتسلم لام النفقة من نفس الدائرة وبحالة امتناع الزوج او تخلفه عن تسديد الاقساط بامكان الزوجة المطالبة باحضار الزوج جبرا بواسطة الشرطة لتسديد النفقة او حبسه وتكون مدة الحبس شهرين او ثلاثة اشهر. او عندما تتزوج الام من شخص اخر فتتغير حقوق الحضانة ايضا فتسقط الحضانة من الام ليعود الابناء الى الاب فبامكان الزوج المطالبة باسقاط الحضانة لانه هو الذي ينفق عليهم او اذا تم الاتفاق بين الزوج والزوجة على ان تتنازل الزوجة عن حقها في حضانة الاطفال وبكون ذلك بقرار من محكمة الاحوال الشخصية وتكون الحضانة للاب. اما عن المشاهدة وهي رؤية الاب للاطفال فاجابنا المحامي سلمان قائلا:
تقوم المحكمة بتحديد ايام المشاهدة وتكون عادة في اليوم الاول من كل شهر وفي منتصف الشهر في المكان الذي يتم الاتفاق عليه داخل المحكمة وفي حالة اختلاف الطرفين تلجا المحكمة الى تحديد مكان المشاهدة وعادة ما تكون في المجلس البلدي الذي يقع ضمن الموقع الجغرافي لمنزل الام.
ويعامل الاطفال سواء كان واحد او اكثر نفس المعاملة من حيث الحضانة اما بالنسبة للنفقة اذا كان عدد الاولاد اكثر من واحد تخصص لكل طفل نفقة خاصة به حسب حالة كل طفل كان يكون طالب ثانوية او ابتدائية وهذه النفقة قابلة للزيادة كل سنة واذا كان الولد قد بلغ سن الرشد ولا يزال في مرحلة الدراسة يستطيع ان يطالب بنفسه بنفقة له وان يقيم دعوة على ابيه.
وكلما كبر سن الطفل كلما كان له تاثير في تحديد مكان حضانته مع الاب والام على الرغم من ان قرار المحكمة هو الفصل في ذلك. كما ان هناك توصيات مستمرة لخطط الحضانة لان الكثير من العوامل يمكن ان تتغير بعد فترة قصيرة من الطلاق مثل العمل او الاقامة والوضع العائلي اي الزواج بعد الطلاق واخذ هذه التوصيات بنظر الاعتبار ويعامل الجنين في بطن امه معاملة المخلوق الحي ولايختلف عن شقيقه اذا كان له اشقاء اما اذا كانت الام على ديانة تختلف عن ديانة الاب المسلم فتكون الحضانة لمدة سنتين للام بعدها تؤخذ الحضانة منها لصالح الاب حتى يتربى على تعاليم الدين الاسلامي
ومن حق الزوجة ان تبقى في بيت الزوجية لمدة سنتين وخروج الزوج من البيت وبعد السنتين تحتسب اجور سكن من النفقة حيث يجب على الزوج توفير مسكن وماكل وملبس وعلاج من خلال النفقة. واثاث الزوجية هو حق شرعي وقانوني للزوجة وهذا يكون باقامة دعوى من قبل الزوجة على الزوج للمطالبة بالاثاث الزوجية عينا او نقدا وهذا يعتمد على تقدير الخبراء الذي تعينهم المحكمة والقرار خاضع للتمييز لدى محكمة تمييز العراق.
اما اذا لم توافق الام على الحضانة وكذلك الاب لظروف معينة والجد والجدة لم يوافقا ايضا وهذا حدث فعلا في عدد من القضايا تحاول المحكمة اقناع احد الطرفين باخذ الاطفال اما اذا لم يوافقوا جميعاً فتلجا المحكمة الى دور الدولة لاحتضان الاطفال.
دور الباحث الاجتماعي
التقينا الباحثة الاجتماعية (نادية الدوسكي) وسالناها عن دور الباحث الاجتماعي في حضانة الاطفال وقالت: يطلب القاضي من الباحث الاجتماعي ان يقوم بزيارة ميداتية الى دار المتداعين لدراسة الحالة الاجتماعية والبيئية والصحية وهل الدار صالحة لحضانة الاطفال ومن هو الاصلح بين الابوين لحضانة الاطفال وبعد ذلك يقوم الباحث الاجتماعي بكتابة التقرير للزيارة الميدانية ويقدم الى القاضي ومن خلال الزيارة يتم سؤال الجيران او المجلس البلدي في حالة اتهام الزوج للزوجة بسوء اخلاقها او الطعن فيها او بعدم اهليتها للحضانة واذا لم يصلح الابوين للحضانة فيرشح شخص اخر للحضانة كان تكون الجدة من الام او الاب. اما الدور الثاني الذي يقوم به الباحث الاجتماعي هو محاولة الاصلاح بين الطرفين لجمع الاطفال بين والديهم واقناعهم بالعدول عن قرارهم واقوم انا شخصيا بمساعدة الام على ايجاد عمل لها واحاول مساعدتها يشتى الطرق في سبيل ان تعيد الامل لحياتها يعد الطلاق. اما الباحث الاجتماعي علي جعفر فيقول:دور الباحث الاجتماعي مهم جدا في هذه المسالة فهو الذي يبين للمحكمة من هو الاصلح في حضانة الاطفال من الابوين بالاضافة الى المحاولات التي نبذلها في سبيل اقناع الازواج العدول عن رايهم وبيان الاثار السلبية المترتبة للطلاق ومن ثم حضانة الطفل لاحد الابوين ومحاولة مساعدتهم لتخطي المشاكل ولكن في الكثير من الاحيان نرى اصرار من قبل الابوين على الانفصال فلا يبقى امامنا سوى بيان من هو الاصلح في حضانة الطفل وتبقى المحكمة صاحبة الكلمة الفصل في اتخاذ القرار وما تراه ضمان لمصلحة الطفل وفي حال وجود اكثر من طفل فيفضل الجمع بين الاطفال في جهة واحدة كي لاينشأوا بعيدين بعضهم عن البعض الاخر مع مراعاة وضع كل عائلة فهناك احتياجات ومتطلبات متباينة ورغبات يتبغي الحفاظ عليها.
اما الاثار المترتبة على الطلاق وتاثيرها على الاطفال تقول المحامية هند حسين الربيعي:
يؤثر الطلاق وحضانة الاطفال لاحد الابوين على الطفل من الناحية النفسية وهذا ما نلمسه من خلال القضايا والمرافعات فالطفل يحتاج لحنان الابوين معا خاصة في فترة معينة من العمر ومن احد المشاهدات ان الطفل بقى طول فترة المرافعة وهو عند والده وعندما حكمت المحكمة للام بحضانته استمر الطفل في البكاء ولم يرغب في الذهاب الى امه.فالطلاق له اثار سليبة كبيرة على الطفل في جميع النواحي اجتماعيا ونفسيا كما وتؤثر على حياته مستقبلا حتى عندما يكبر ويتزوج فهذا يؤثر على حياته الزوجية وانا اعتقد ان على الابوين ان يضحوا من اجل مستقبل ابنائهم وان يبقوا صابرين من اجلهم حتى وان كانت المشاكل بينهم كببرة.
صحة الاطفال
ولمعرفة التاثير السلبي على الصحة النفسية للاطفال بعد الطلاق اجابنا الدكتور ابراهيم عدنان قائلا:ان النزاع والخصام ومن ثم الطلاق بين الزوجين يسبب بتاثيرات سلبية على صحة الطفل ونفسيته فقد يسبب له بعض الاعراض النفسية الجسدية كالصداع والاضطرابات المعدية المستمرة كما يتسم بعض سلوك الاطفال بالعدوانية والانطواء وتاثيرات سلبية على تحصيلهم الدراسي وقد تستمر تلك التاثيرات عبر مراحل النمو المختلفة اي من الطفولة والمراهقة وحتى سن الرشد حيث يعتبر الطلاق من اكثر العناصر تدميرا للاطفال بفقدانهم لحنان احد الابوين مما يؤثر تاثيرا سلبيا على نمو الاطفال. فينمو الطفل وكان شيئا بنقصه وانه يختلف عن بقية اقرانه الذين يتمتعون بحنان كلا الابوين ورعايتهم وهذا له تاثير سيء على نفسية الطفل ويلازمه حتى الكبر. ولا ننسى اقدام الازواج المطلقين والزوجات المطلقات على الزواج مرة اخرى يعني ان اطفالهم سوف يعيشون اما مع زوج الام اوزوجة الاب وليس هناك اي ضمان بان يعامل زوج الام او زوجة الاب الاطفال تعامل حسن وقد يتصف بالقسوة في كثير من الاحيان مما يؤدي الى ان يهرب الاطفال الى خارج البيت للتخلص من المعاملة السيئة التي قد يتعرض لها مما يؤدي الى ضياع الاطفال وعدم القدرة بعد ذلك من السيطرة على سلوكهم داخل المجتمع
حقوق شرعية
اما عن رأي الدين في حضانة الاطفال فاجابنا الشيخ احمد عبد الجبار قائلا: الحضانة وهي المحافظة على الطفل وتربيته ورعاية مصلحته ومن حق الطفل ان يعيش في كنف والديه وهي وظيفة مشتركة بين الوالدين خاصة في السنتين الأولتين من حياة الطفل ولا يجوز للاب فصله عن امه خلال هذه الفترة حتى اذا وقع الطلاق بينهما الا اذا تزوجت شخصا اخر فان حقها يسقط في حضانة الطفل وترجع الحضانة الى الاب. اما بعد اكمال الطفل للسنتين الاولى من عمره فهناك العديد من الاراء لمختلف المذاهب حول اهمية الحضانة مع عدم زواج الام طبعا فبعض الفقهاء يذهب الى ان الاب اولى بولده الذكر بعد السنتين والام اولى بالبنت الى بعد السبع سنين ثم تعود رعايتها بعد ذلك الى الاب ويميل ا لبعض الاخر الى ان الحضانة للاب بعد السنتين سواء كان الطفل ذكر او انثى ولكن يفضل ان لايفصله عن امه حتى يبلغ سبع سنين اما البعض الاخر فذهب الى ان حضانة الام للصبي تمتد حتى يستغني عن رعاية النساء له وقد قدر بسبع سنوات اما البنت فتظل مع والدتها حتى تبلغ.اما البعض الاخر فذهب الى ان حضانة الام للصبي تستمر حتى البلوغ والبنت حتى زواجها. ولكن اكثر الفقهاء اتفقوا على ان الحضانة تستمر لدى الام حتى يبلغ الطفل ذكر كان ام انثى سبع سنوات ثم يخير بين ابويه
رأي القضاء
التقينا القاضي مزاحم عبدالقادر ابراهيم الذي سالناه عن كيفية اتخاذ المحكمة قرارها بشان حضانة الاطفال فاجاب قائلا:ان الخلاف الذي يحصل بين الزوحين بشان احقية اي منهما في حضانة الاطفال تفصل به محاكم الاحوال الشخصية من خلال دعوى تقام امامها من قبل احد الزوجين ضد الاخر وتتخذ المحكمة قرارها في الدعوى وفقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية النافذ حاليا استنادا لاحكام المادة (57)من القانون المذكور ومن ضمنها بان الامر الجوهري والاساس الذي يؤخذ بنظر الاعتبار هو (مراعاة مصلحة المحضون او الصغير)في موضوع الحضانة وان الام من حيث المبدأ هي الاحق في حضانة الولد وتربيته سواء كانت العلاقة الزوجية مستمرة او بعد الفرقة طالما كانت الام محتفظة بالشروط العامة التي يجب توفرها في الحاضنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (57) المشار اليها وهي ان تكون عاقلة وبالغة وامينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته وحتى وان كانت الام مطلقة من والد الصغير وتزوجت برجل اخر فأن حضانتها لاتسقط حيث تراعي المحكمة كما ذكرنا مصلحة الصغير في ذلك. الا انه من حق الاب الاشراف على شؤون الصغير وتربيته وتعليمه اثناء وجوده عند حاضنته حتى بلوغه العاشرة من العمر وللمحكمة صلاحية تمديد بقاء الصغير عند حاضنته حتى اكماله الخامسة عشر. وفي حالة اتمام الصغير سن الخامسة عشر من العمر فان من حقه اختيار الاقامة مع من يشاء من والديه او احد اقاربه احين اكماله الثامنة عشر من العمر والمحكمة تقرر له ذلك اذا انست منه الرشد في اختياره المذكور وفقا لنص الفقرة (5)من المادة (57)المذكورة.
وعن كيفية التاكد من الاتهامات المتبادلة بين الزوجين يقول القاضي مزاحم: اثناء نظر المحكمة للدعوى المقامة من قبل احد الزوجين ضد الاخر ومن خلال ما يقدمه كل منهما من ادلة تحريرية او شفهية (شهادة الشهود)فان المحكمة تتخذ قرارها بالحكم وفقا لما ورد بطلب المدعي في حالة ثبوت صحة الادعاء او ان تقرر رد الدعوى في حالة عدم ثبوت الادعاء.
اما بالنسبة للتاكد من صحة الصور الفوتوغرافية فيما يتهم به احد الزوجين للاخر يجيبنا قائلا:ان المحكمة تستعين في ذلك بانتخاب الخبراء المختصين الذين يقومون بفحص وتدقيق الصورالمبرزة وتقديم تقرير مفصل للمحكمة بتفحص بيان ما اذا كانت الصور حقيقية وطبيعية من عدمها وتستند المحكمة على تقرير الخبراء اذا كان مسببا ومعللا وتصدر حكمها في الدعوى اما عن حضانة الاطفال في حالة اختلاف ديانة الام والاب فقال:لابد من الاشارة ابتداءا بان الاولاد يتبعون في ديانتهم من هو مسلم من الابوين وكذلك الحال في الحضانة فاذا كان الزوج مسلما وكانت الزوجة كتابية (مسيحية او يهودية)ولم تشهر اسلامها فان حضانتها لولدها تسقط وبذاك تفقد شرطا من شروط الحضانة المنصوص عليها في القانون المشار اليه.